تعتبر عقود الإيجار من أهم الوثائق التي تضمن حقوق كل من المؤجر والمستأجر، ولكن يجب توفير عدة شروط في هذه العقود حتى لا يضيع حق أي من الطرفين. ومن المؤكد أن الشروط تخضع لقانون البلد الذي تم العقد فيه. وفي ظل هذه الأمور يتساءل البعض هل يحق لمؤجر إخلاء المستأجر في السعودية، وسنجيب على ذلك في هذا المقال.
هل يحق للمالك طرد المستأجر في السعودية؟
إذا كان عقد الإيجار مستوفياً لجميع الشروط المطلوبة، فلا يمكن للمالك إخلاء المستأجر سواء في السعودية أو أي دولة أخرى، ولكن يجب مراعاة عدة عوامل لأنها قد تتسبب في فسخ العقد أو إعطاء المالك الحق كاملاً لرفع دعوى لطرد المستأجر. ولذلك هناك عدة أمور تؤدي إلى إخلاء المستأجر:
1- عدم دفع الإيجار هو أحد العوامل التي تؤدي إلى رفع دعوى قضائية ضد المستأجر لإرسال إنذار يستمر لمدة لا تزيد عن 15 يومًا، وبعدها يجب دفع الإيجار في المحكمة، وإذا رفعت الدعوى وتكرر الأمر، ففسخ العقد وطرد المستأجر.
2- إذا لم يستجب المستأجر للإنذار المرسل إليه، فلن يتم قبول أي رسوم قضائية ويحق للمالك رفع دعوى إخلاء ضد المستأجر.
3- يحق للمالك طرد المستأجر إذا حاول المستأجر تأجير المكان من الباطن أو تركه لأفراد آخرين. وبالتالي يحق للمالك إلغاء العقد وطرد الجميع.
4- في حال حدوث ضرر للعقار المؤجر من خلال هدم أجزاء منه أو تغيير في بنيته التحتية، يحق للمالك إلغاء العقد.
5- إذا تم استخدام المكان في أعمال مخلة بالآداب يتم رفع دعوى إخلاء، مع ضرورة وجود شهود أو مستندات رسمية تثبت ذلك.
6- إذا قام المستأجر بتحويل استخدام المكان من سكن إلى مكتب أو عيادة أو أي نشاط تجاري فهذا يعطي لمالك العقار الحق في إخلاء العقار المؤجر والاستيلاء عليه.
ومن الجدير بالذكر أنه في الوقت الحالي يتم تحديد مدة زمنية للعقد، وهذا يتيح لمؤجر إخلاء المستأجر بعد انتهاء العقد، أو التعاقد مرة أخرى بشروط جديدة وأسعار أخرى، وهذا من بالطبع أحد الأشياء التي أصبحت مشكلة كبيرة للمستأجر.
دور السلطة التنفيذية بين المالك والمستأجر
السلطة التنفيذية هي الشرطة، ويقتصر دورها على تنفيذ حكم الإخلاء النهائي، لكن أي خلافات أو خلافات بين المؤجر والمستأجر لا يمكن أن تفصل فيها الشرطة، ليعود الأمر في النهاية إلى القضاء. ولذلك فإن عدد قضايا الإسكان أصبح كبيراً جداً، مع مزيد من التأجيل لحين التوصل إلى اتفاق مناسب بين الطرفين لإنهاء هذا الخلاف. .
إن المشاكل والخلافات بين المؤجر والمستأجر، مثل انقطاع الكهرباء أو الماء، أو غيرها من الخلافات، لا يمكن حلها من قبل الشرطة إطلاقاً أو معاقبة أي من الطرفين إلا في القضايا الجنائية بالضرب أو الاعتداء. ولذلك يفضل أن يكون العقد مستوفياً لكافة الشروط حفاظاً على حقوق الطرفين.
وقد أجريت بعض الدراسات الميدانية في المملكة للحد من المشاكل بين المؤجر والمستأجر، ولكن أسوأ ما ظهر في هذه الدراسات هو عدم السيطرة على الأسعار. ولم يتم حتى الآن وضع مقياس محدد لتحديد قيمة الإيجار، ويرجع ذلك إلى توسع سوق العقارات والمضاربة في الأسعار.
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن أنظمة المقاولات الجديدة تضمن حقوق المالك أكثر من المستأجر، وهذا ظلم كبير للمستأجر وعدم القدرة على حمايته من أهواء المالك، ولكن كل هذه المشاكل موجودة بالفعل يتم دراستها في المملكة وذلك لحل مشكلة تراكم العديد من القضايا بين أصحاب العقارات والمستأجرين وما ينتج عنها من إثارة. أعمال الشغب والمشاكل الجنائية بسبب هذه الخلافات.